ملخصقانونالمالية2022أبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
صدرقانونالماليةلسنة2022فيسياقاقتصاديعالميمتأثربتبعاتجائحةكورونا،حيثيسعىإلىتحقيقالتوازنبيندعمالنشاطالاقتصاديوضبطالعجزالمالي.يتضمنهذاالقانونمجموعةمنالإجراءاتالماليةوالضريبيةالتيتهدفإلىتحفيزالنموالاقتصاديودعمالفئاتالهشة،معالحفاظعلىاستدامةالماليةالعمومية.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
أبرزمحاورقانونالمالية2022
1.الإجراءاتالضريبية
شملالقانونتعديلاتعلىالنظامالضريبي،منها:
-تخفيضالضريبةعلىالشركاتلبعضالقطاعاتلتحفيزالاستثمار.
-إدخالإعفاءاتضريبيةللمشاريعالصغيرةوالمتوسطةفيإطاردعمريادةالأعمال.
-تعديلأسعارالضريبةعلىالقيمةالمضافةعلىبعضالسلعوالخدمات.
2.دعمالفئاتالهشة
- زيادةالمنحالاجتماعيةللأسرمحدودةالدخل.
- تعزيزبرامجالدعمللبطالةوالتكوينالمهني.
3.الاستثمارالعمومي
- زيادةالميزانيةالمخصصةللبنىالتحتية،خاصةفيقطاعاتالنقلوالطاقةالمتجددة.
- تشجيعالاستثمارالأجنبيمنخلالحوافزجبائية.
4.إصلاحالدعمالطاقي
- إعادةهيكلةنظامدعمالمحروقاتلتخفيفالعبءعنالماليةالعمومية.
التحدياتوالانتقادات
واجهالقانونانتقاداتبسبب:
-عدمكفايةالإجراءاتلمواجهةارتفاعالأسعار.
-التباينبينالدعمالمقدموالنموالفعليللأجور.
الخلاصة
يأتيقانونالمالية2022كمحاولةلمواكبةالتحولاتالاقتصادية،لكننجاحهمرهونبفعاليةالتنفيذومدىتجاوبهمعتطلعاتالمواطنينوالقطاعالخاص.
كلماتمفتاحيةSEO:قانونالمالية2022،الإصلاحالضريبي،الدعمالاجتماعي،الاستثمارفيالمغرب،الضريبةعلىالقيمةالمضافة،المنحالاجتماعية،تحدياتالاقتصادالمغربي.
ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
