الاقتصاد المصري في عهد الملك فاروق
شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة تأثرت بالظروف السياسية العالمية والمحلية، حيث واجهت البلاد تحديات اقتصادية متنوعة في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث.الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروق
الوضع الاقتصادي العام
كان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وخاصة القطن الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد. ومع ذلك، تأثر هذا القطاع بشدة بتقلبات الأسعار العالمية وظروف السوق خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها.
السياسات الاقتصادية
اتبعت حكومات عهد فاروق سياسات اقتصادية محافظة إلى حد كبير، مع التركيز على:- الحفاظ على استقرار الجنيه المصري- دعم قطاع الزراعة التقليدي- تطوير محدود للصناعات التحويلية
التحديات الرئيسية
واجه الاقتصاد المصري عدة تحديات جسيمة خلال هذه الفترة:1. آثار الحرب العالمية الثانية على التجارة والتموين2. ارتفاع معدلات التضخم3. تزايد المديونية الخارجية4. عدم التوازن في توزيع الثروة
الإصلاحات والمبادرات
على الرغم من التحديات، شهدت الفترة بعض المحاولات الإصلاحية مثل:- إنشاء بنك التسليف الزراعي عام 1931 (استمر في عهد فاروق)- تطوير بعض البنى التحتية الصناعية- محاولات لتنويع القاعدة الإنتاجية
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقالخاتمة
ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً معقداً، حيث ظلت مصر دولة زراعية في الأساس مع بدايات صناعية محدودة، وسط تحديات كبيرة لم يتمكن النظام من معالجتها بشكل جذري، مما ساهم في تراكم المظالم الاجتماعية التي أدت إلى ثورة 1952.
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروق
